قلب الموازين

تعد الجهود المتعددة الأطراف، لا سيما الفعاليات كمؤتمرات الأطراف، حاسمة الأهمية لمجموعات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لتعزيز تأثيرها. تمنح هذه الفعاليات أيضاً مساحة للقادة الإقليميين للتواصل مع نظرائهم من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل تشكيل مجتمعات ممارسة ذات توجه عملي، وجمع المعلومات من مناطق وجهات معنية مختلفة وتحسين مهاراتهم في مجال المناصرة. كما أن مشاركة المجموعات المحلية والإقليمية بشكل نشط في الفعاليات المتعددة الأطراف من شأنه أن يساعد على تعزيز عدالة العملية الدولية فضلاً عن التأثير المحتمل لذلك على أرض الواقع وصلته الوثيقة بالواقع المعاش.

تعمل مؤتمرات الأطراف بمثابة منصات للإشارة إلى الأهداف والغايات الجماعية والمشتركة على الصعيد العالمي وصياغتها. كما أنها توفر لنا أدوات - على الأقل من الناحية النظرية - للدعوة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة في تنفيذ الالتزامات والقواعد المتفق عليها.

والأهم من ذلك كله أن العملية الدولية مشبعة بالعمل الجماعي وتعمل على تعزيزه من خلال تسهيل إنتاج وتبادل المعرفة وتوفير فرص التعلم ذات الصلة التي تمكننا من تبادل الخبرات العملية، وتعميق الالتزام باتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ومواءمة الحقائق العلمية مع الطابع العملي لتصميم السياسات.

ومع تحرك قافلة مؤتمر الأطراف بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتجاه أذربيجان، من المهم ألا نتخلى عن التقدم المحرز في تعزيز وتحديد مجالات حشد الدعم والتعبئة الواعدة من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة المناخية.

لقد تم تحقيق تقدم في تعميق توطين العمل المناخي، ومن المرجح أن تكون المشاركة الإقليمية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد وصلت إلى ذروتها خلال فترة عامين.

لقد حان الوقت المناسب لأن تقوم المؤسسات الخيرية العربية بتكثيف التزامها ومشاركتها في التصدي لتغير المناخ، والاستفادة من هذا الزخم لتحفيز المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى التصدي للاعتماد المعقد على الوقود الأحفوري في المنطقة وتغيير النظم الاجتماعية والاقتصادية التي تقع في صميم نقاط الضعف العميقة والمتقاطعة في مواجهة حالات الطوارئ المناخية.

ولن يتسنى لنا معالجة أوجه التفاوت التاريخية في التمثيل والتأثير على الأجندات العالمية إلا من خلال دعم الجهود المحلية والإقليمية وفي الوقت نفسه الدعوة إلى المشاركة على المستوى الدولي.

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الثروة، في الوقت الذي تفوق فيه الثروة التي يمتلكها أغنى ثلاثة أفراد في المنطقة مجموع ما يمتلكه أفقر مواطنيها البالغ عددهم 222.5 مليون نسمة.

من هنا لا بد أن تسترعي تداعيات تغير المناخ تركيزنا في هذه المنطقة التي تتسم بمستويات عالية من عدم المساواة والتي يعيش فيها بعض أغنى سكان العالم جنباً إلى جنب مع أكثر الفئات ضعفاً في العالم.

إن التصدي لتغير المناخ يتطلب إعطاء الأولوية لمبادئ العدالة والإنصاف، حيث يلعب قادة المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص في المنطقة دوراً محورياً في الاستفادة من رأسمالهم الاجتماعي والمالي لدعم المشاريع التعاونية التي تعطي الأولوية لرفاه البشر قبل كل شيء.

تتطلب معالجة قضايا المناخ مجموعة متنوعة ومتشعبة من الحلول. ولدى النظر إلى الجهود الإقليمية التي بذلت خلال العامين الماضيين بشأن مؤتمرات الأطراف نجد أن قدراً كبيراً من القيادة موجود بالفعل على أرض الواقع، ولكن في كثير من الأحيان لم تتم ملاحظتها ولم تحظ بالاهتمام الكافي.

وكثيراً ما تكون هذه القيادة لا مركزية ومتفرقة وتتطلب دعماً مبتكراً وقابلاً للتكيف للمساعدة في سد الفجوات عبر مختلف المستويات والقطاعات. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشمل ذلك معالجة قضايا مثل ندرة المياه ومساعدة السكان النازحين.

وفي حين أن مؤتمر الأطراف (COP28) ربما يكون قد انتهى وتحولت الأضواء بعيداً عن الحقائق والفرص المناخية في المنطقة، فإن الوقت المناسب لتكثيف القيادات والمؤسسات الخيرية تركيزها على العمل المناخي قد بدأ للتو.