تقييم المؤسسات الخيرية

لا تتمتع المؤسسات الخيرية غالباً بالكثير من التنوع أو المساءلة أو الشفافية. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظمها لديها أموالها الخاصة ولا يُطلب من هذه المؤسسات أو يتم تشجيعها على الإفصاح عن الكثير من المعلومات أو الاستماع إلى آراء الجهات المستفيدة من المنح. وهذا الغياب للآراء والتعليقات يعيق قدرة هذه المؤسسات على تطوير نفسها وتحسين أدائها.

غير أن مبادرة ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ (Foundation Practice Rating) تسعى إلى تصحيح ذلك من خلال التركيز على تحسين ممارسات المؤسسات الخيرية في هذه المجالات الثلاث المهمة وهي التنوع والمساءلة والشفافية. ولتحقيق هذه الغاية، قامت المبادرة بتصميم تقييم لـ 100 مؤسسة خيرية بريطانية مقدمة للمنح وتعمل على نشره سنوياً.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البحث والتقييم يتم من دون تدخل المؤسسات الخيرية التي يتم تقييمها أو الحصول على إذن منها - وهو أمر غير مسبوق وخروج عن القاعدة في هذا القطاع الذي تتحكم فيه المؤسسات الخيرية عادة بنشر المعلومات المتعلقة بعملياتها وممارساتها.

وتصف دانييل ووكر بالمور، مؤسسة مبادرة ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ ومديرة مؤسسة ’فريندز بروفيدوينت‘ الخيرية Friends Provident Foundation في المملكة المتحدة، هذا التحكم هو "انعكاس لقوتنا النسبية".

كما يعطل ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ ديناميات القوى لأن المؤسسات التي يتم تحديدها لا تختار المشاركة في التقييم ولا يمكنها إلغاء مشاركتها، كما يتم دائماً نشر نتائج التقييمات بالكامل.

وهذا ما يميز ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ عن التقييمات والتصنيفات الأخرى، مثل تقرير تصورات الجهات المتلقية للمنح Grantee Perception Report والذي يتم عادةً بتكليف من المؤسسات الخيرية نفسها، ويشبه إلى حد كبير تصنيف الصحف لكليات إدارة الأعمال.

وبتمويل من مجموعة من المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، وهي أيضاً من بين المؤسسات التي تخضع للتقييم، أجرت المبادرة تقييمات ثلاث مرات حتى الآن، ونشرت النتائج في الأعوام 2022 و2023 و2024. علاوة على ذلك، تعد معايير التقييم متاحة للجميع وهي بمثابة قائمة مرجعية لأي مؤسسة خيرية تسعى إلى تقييم ممارساتها وتعزيزها.

تم إجراء البحث الخاص بـ ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ بواسطة ’غيفينغ إيفيدينس‘ Giving Evidence، وهي منظمة مستقلة للاستشارات والأبحاث تقودها كارولين فانيس. وفي كل عام يتم اختيار 100 مؤسسة بريطانية مانحة للخضوع للتقييم. في هذا العام، كان لدى المؤسسات المئة التي تم تقييمها صافي أصول بقيمة 61.6 مليار جنيه استرليني ومنح يبلغ مجموعها 2 مليار جنيه استرليني.

وفي كل عام، يتم اختيار مجموعة جديدة من المؤسسات للخضوع للتقييم بحيث تتكون هذه المجموعة من ثلاثة أجزاء:

أولاً، المؤسسات الخيرية التي تمول مبادرة ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ (حوالي 12 مؤسسة) لتجنب اتهام هذه المؤسسات بأنها تخضع مؤسسات خيرية أخرى للتدقيق وتتجنبه هي نفسها.

ثانياً، المؤسسات الخيرية البريطانية الخمس التي تملك أكبر ميزانيات للمنح لأنها تتمتع بتأثير كبير على مشهد العطاء في المملكة المتحدة.

ثالثاً، اختيار عشوائي من المؤسسات الخيرية المجتمعية في المملكة المتحدة وأكبر 300 مؤسسة خيرية. وتقوم منظمة ’غيفينغ إيفيدينس‘ بترتيب المجموعة بحيث يكون خُمس المؤسسات في الخمس الأعلى من حيث الحجم، والخمس في الخمس الثاني، وهكذا وذلك لضمان أن يقدم ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ رؤية أكثر تمثيلاً لقطاع المؤسسات الخيرية في البلاد.

ويمكن للمؤسسات الخيرية اختيار المشاركة في التقييم ولكن لا يتم تضمينها في المجموعة الرئيسية المكونة من 100 مؤسسة منعاً للتحيّز. وفي هذا العام، طلبت ثلاث مؤسسات خيرية الخضوع لهذا التقييم.

ويتبنى المبدأ الأول الذي يقوم عليه البحث وجهة نظر الشخص الذي يبحث عن وظيفة لدى المؤسسة أو يرغب في الحصول على منحة منها ولذلك يتم استخدام المواد المتاحة للجمهور فقط التي يمكن لمقدمي الطلبات الوصول إليها. ويقوم الباحثون بالاطلاع على المواد أو الوثائق الموجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتقارير السنوية والحسابات المقدمة للجهة المُنظمة للعمل الخيري في البلاد. ولا يتضمن البحث إجراء أي دراسة استقصائية أو استبيان.

ويتم فحص كل مؤسسة خيرية من قبل باحثين اثنين، ويلي ذلك عملية للنظر في أي تناقض في النتائج التي توصلا إليها هذان الباحثان المستقلان. ويتم بعد ذلك إرسال البيانات الخاصة بكل مؤسسة خيرية خضعت للتقييم لتمكينها من مراجعتها والإشارة إلى أي معلومة أو دليل قد تم تفويته.

المبدأ الثاني هو أن يكون البحث محايداً قدر الإمكان إذ لا يتم اختيار العينة الأساسية من قبل فريق ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ بل يتم استخلاصها من القوائم الموجودة. بالمثل، تُستمد معظم المعايير والعتبات الخاصة بالتقييم إلى حد كبير من المصادر وأنظمة التصنيف الحالية، مثل مؤشر المساواة العرقية.

علاوة على ذلك، يجري ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ مشاورات عامة كل عام لجمع الآراء والأفكار حول التغييرات التي يمكنه القيام بها بشأن نطاقه، أو المعايير التي يجب إضافتها أو إلغاؤها أو تعديلها، مما يعزز الثقة بأن المبادرة تقوم بالفعل بتقييم العوامل التي تعتبرها المؤسسات الخيرية مهمة.

ويستخدم ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ 56 معياراً لتحديد الدرجات الممنوحة للمؤسسات المختلفة. كما يقوم الفريق بجمع البيانات حول 42 سؤالاً آخر لا علاقة لها بالدرجات، مثل حجم فريق المؤسسة وعنوان موقعها الإلكتروني.

وعن ذلك تقول كارولين فانيس: "تتنوع هذه المعايير... فبعضها أساسي، كأن يكون لدى المؤسسة موقع إلكتروني وما إذا كانت تنشر تفاصيل المجالات التي تقوم بتمويلها. والبعض الآخر أكثر تقدماً مثل تبني أهداف تعزز التنوع أو التماس آراء المستفيدين من المنح والاستجابة وفقاً لها".

ويتم إعفاء المؤسسات الخيرية من المعايير التي لا تنطبق عليها. على سبيل المثال، لا يُطلب من المؤسسة التي لا يوجد بها أي موظفين أو التي توظف عدداً قليلاً جداً منهم الكشف عن معلومات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وتحصل كل مؤسسة على تصنيف أ، أو ب، أو ج، أو د (حيث يكون أ هو التصنيف الأعلى و د هو التصنيف الأدنى) عبر المجالات الثلاثة (التنوع، والمساءلة، والشفافية) بالإضافة إلى التصنيف العام.

ويتم نشر التقييمات الأربعة لكل مؤسسة من المؤسسات المئة، إلى جانب التحليلات الشاملة. ويعرض ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ أيضاً أمثلة على الممارسات الجيدة ونصائح حول الأداء الجيد.

وتضيف كارولين قائلة: "يتبنى ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ نهجاً بنّاءً يهدف إلى التحفيز وتسهيل التحسين الأداء ... إنها مبادرة للتصنيف وليس الترتيب. وينبع هذا الاختيار المتعمد من إدراكنا بأن الترتيب يعد صفقة خاسرة: فعندما ترتقي مؤسسة ما، لا بد أن تتراجع مؤسسة أخرى. لكن ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ يحتفي بتقدم الجميع باعتباره الهدف الحقيقي".

رحبت المؤسسات بـ ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ "وهو ما كان بمثابة مفاجأة"، وفقاً لكارولين حيث لا يرحب الجميع عادة بالتدقيق أو التقييم غير المرغوب فيه. وقد أعربت العديد من هذه المؤسسات عن امتنانها للمبادرة قائلة أنها مكنتها أخيراً من إجراء التغييرات التي لطالما ظنت أنها ضرورية أو رفع بعض القضايا إلى قائمة أولوياتها، أو تسليط الضوء على القضايا التي تم الإغفال عنها سابقاً.

وتستخدم بعض المؤسسات معايير ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ كقائمة مرجعية للتقييم الذاتي، وهو تطور وصفته كارولين "بالرائع"، إذ أنها لم تتوقع أن يحظى المشروع "بكل هذا التأثير".

وقد تم استيفاء كل معيار من قبل مؤسسة خيرية واحدة على الأقل، مما يدل على أن توقعات ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ قابل للتحقيق.

وحتى الآن، أظهرت ممارسات المؤسسات الخيرية تحسناً. فكما يوضح الرسم البياني للتقييمات الإجمالية للسنوات الثلاث الأولى، تضاعف عدد المؤسسات التي حصلت على تصنيف (أ) أكثر من ثلاثة أضعاف، من ثلاث مؤسسات إلى 11 مؤسسة، في حين انخفض عدد المؤسسات التي حصلت على تصنيف (د) بشكل عام إلى النصف، من 28 مؤسسة إلى 14. ويعد هذا التقدم أمراً مشجعاً - حتى وإن كان التقييم مجرد عامل واحد من بين العديد من العوامل المساهمة في ذلك التقدم.

وهناك تحسينات أخرى أيضاً: ففي هذا العام، سجل عدد أقل من المؤسسات الخيرية درجة (د) في جميع المجالات الثلاثة مقارنة بالسنوات السابقة (تسعة هذا العام، مقارنة بـ 23 في العام الماضي). بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المؤسسات التي لم تسجل أي نقاط على الإطلاق في مجال التنوع - من 16 في السنة الأولى إلى 11 في السنة الثالثة.

علاوة على ذلك، انخفض عدد المؤسسات الخاضعة للتقييم التي لا تملك موقعاً إلكترونياً - من 22 مؤسسة في العام الماضي إلى 13 مؤسسة هذا العام. ومن المثير للاهتمام أن إحدى المؤسسات التي ليس لها موقع إلكتروني ذات صلة ببنك غولدمان ساكس، المؤسسة المالية والاستثمارية العملاقة. وقد تم اختيار البنك عشوائياً في السنة الأولى ومرة أخرى في السنة الثالثة.

والعديد من هذه التحسينات ذات دلالة إحصائية ولا يمكن أن تعزى فقط إلى التغيرات في المجموعة من سنة إلى أخرى.

وعلى مدار السنوات الثلاث، شكلت المؤسسات الخيرية التي حصلت على تصنيف (أ) بشكل عام مجموعة متنوعة. وتشمل هذه المجموعة على سبيل المثال مؤسسة ’ويلكوم‘ Wellcome، إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في أوروبا؛ ومؤسسة أصغر بكثير ومؤسسة خيرية مجتمعية. وهذا يوضح أن الممارسات الجيدة لا تتطلب بالضرورة حجماً أو هيكلاً محدداً.

لا يرتبط الحجم المالي للمؤسسة، سواء من حيث الأصول أو ميزانية المنح، بالنتائج المسجلة. فعلى سبيل المثال، حصلت ثلاث من أكبر خمس مؤسسات في المملكة المتحدة على التصنيف الإجمالي (ج) هذا العام.

مع ذلك، فإن عدد الموظفين داخل المؤسسة يؤثر على التصنيف. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حصلت المؤسسات التي لا تضم موظفين بأجر على تصنيف (د) بشكل غير متناسب، في حين لم تحصل أي مؤسسة تضم أكثر من 50 موظفاً على هذه الدرجة.

ويُلاحظ اتجاه مماثل فيما يخص الأمناء، فالمؤسسات التي لديها عدد أكبر من الأمناء تميل إلى الأداء بشكل أفضل. وفي هذا العام، كانت المؤسسات الخيرية التي حصلت على التصنيف الإجمالي (د) محصورة في تلك التي لديها أقل من 10 أمناء، وكانت هذه الدرجة شائعة بشكل خاص بين المؤسسات التي يوجد بها خمسة أمناء أو أقل. وفي حين أنه ليس من الواضح تماماً سبب ملاحظة هذه الأنماط، إلا أن الممارسات الفعالة في التنوع والمساءلة والشفافية ربما تستدعي بذل الكثير من الجهود وهو أمر يستحيل تحقيقه مع عدد قليل جداً من الموظفين. كما أن معظم المؤسسات تتمتع بالمرونة اللازمة لتحديد عدد موظفيها، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لحجمها المالي، مما يشير إلى أن العدد القليل جداً من الموظفين ما هو إلا توفير مالي زائف لأنه يعيق تنفيذ الممارسات التي تعتبرها المنظمات غير الربحية مهمة.

ويعد التنوع، الذي يتضمن تيسير الوصول مثل سهولة استخدام موقع الويب (على سبيل المثال، ما إذا كان يمكن التنقل بين المواد المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بدون استخدام الفأرة) المجال الأضعف على الإطلاق.

ويوضح الرسم البياني أدناه توزيع التقييمات للعام الثالث (تم إجراء الدراسة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023، ونشرت نتائجها في مارس 2024). وعلى مدار السنوات الثلاث، كانت جميع المعايير العشرة التي سجلت فيها المؤسسات مجتمعة أسوأ النتائج مرتبطة بالتنوع.

في العامين الأولين، لم تحقق أي من المؤسسات المئة التي تم تقييمها التصنيف (أ) في مجال التنوع. مع ذلك، هناك أخبار إيجابية حول إحراز تقدم في هذا المجال: فلأول مرة هذا العام، حصلت إحدى المؤسسات الخيرية على التصنيف (أ) في مجال التنوع. هذه المؤسسة هي المؤسسة المجتمعية لمنطقتي تاين آند ويير ونورثامبيرلاند Community Foundation for Tyne & Wear and Northumberland التي حصلت أيضاً على التصنيف (أ) في كلا المجالين الآخرين، مما أدى إلى حصولها على الدرجة الكاملة. والأهم من ذلك، أن هذه المؤسسة المجتمعية لم تنظر إلى ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ على أنه تهديد، بل كأداة للتحسين وقامت باستخدام معايير التقييم الذاتي.

ويذكر أن المؤسسات الخيرية المجتمعية تتفوق باستمرار على المؤسسات الخيرية التقليدية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تركيزها على المساءلة المجتمعية وحاجتها إلى جمع الأموال.

وتقول كارولين أنه بالإضافة إلى ملاحظة التحسن في درجات المؤسسات الخيرية فإن المبادرة تتلقى أيضاً الآراء والتعليقات مباشرة من هذه المؤسسات، حيث ترد العديد من الردود مثل هذا: "أنا موظف في المؤسسة الخيرية (س) التي قمتم بتقييمها مؤخراً. نود أن نشكركم على هذا التقييم، فقد وجدناه مفيداً للغاية. لقد قمتم بالإشارة إلى العديد من المجالات التي يمكننا تحسينها. وفي ضوء النتائج التي توصلتم إليها، سنقوم بمراجعة موقعنا الإلكتروني وقنوات الاتصال الأخرى خلال الأسابيع المقبلة للقيام بالتغييرات اللازمة".

وتذكر المؤسسات الخيرية أيضاً أن التقييم قد حفزها على تعديل ممارساتها. فقد أعربت مؤسسة مجتمع كورنوال Cornwall Community Foundation عن امتنانها قائلة: "شكراً جزيلاً على إدراجنا في هذا التقييم .. إن النتائج التي توصلتم إليها مفيدة جداً لتعزيز ممارساتنا والمحتوى الموجود على موقعنا الإلكتروني".

وتفيد كارولين أنها تلقت ردوداً مماثلة من المؤسسات الخيرية التي لم تخضع للتقييم، قائلة: "بالتأكيد لا تعتبر هذه الآراء دليلاً قاطعاً على حدوث تغيير على مستوى الأنظمة وفي مختلف المجالات ... مع ذلك، فمن المشجع أن نرى أن ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ يحقق التأثير المطلوب بتشجيع بعض المؤسسات على الأقل على تعزيز ممارساتها".

وسوف يستمر ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ في إجراء تقييماته السنوية، مما يعني أن أي مؤسسة كبرى في المملكة المتحدة قد تخضع للتقييم في أي عام، وهو ما يوفر حافزاً خارجياً لتحسين الأداء. وحتى الآن، خضعت أكثر من نصف المؤسسات الخيرية المؤهلة في المملكة المتحدة للتقييم مرة واحدة على الأقل.

وستبقى المشاورات الرامية لإثراء أبحاث العام المقبل مفتوحة حتى نهاية مايو 2024، وسوف نأخذ في الاعتبار الآراء التي سنجمعها في تحديد المعايير والنهج للعام المقبل. مع ذلك، نحن نفضّل إدخال تعديلات طفيفة فقط حفاظاً على نوع من الاتساق بين السنوات وتجنب التغيير المستمر للأهداف بالنسبة للمؤسسات.

كما نرحب باستخدام أي مؤسسة للمعايير التي وضعناها من أجل تقييم نفسها وتحديد مجالات التي يمكنها تحسينها، فهذه المعايير ذات صلة بأي منظمة خيرية مانحة.

ومن الممكن تكرار نموذج التقييم في بلدان أخرى مع إجراء التعديلات اللازمة. ولذلك، إذا وجدت المعلومات الواردة هنا ملهمة أو رأيت أن ’تقييم ممارسات المؤسسات الخيرية‘ قد يكون أداة مفيدة في السياق الخاص بك - سواء كمجموعة أدوات اختيارية أو كجزء من عملية تقييم سنوية - يرجى التواصل معنا. فهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها!