1. المؤسسة الخيرية الخاصة

المؤسسة هي مصطلح شامل لمنظمة يتم استخدامها من أجل تقديم المنح ذات الغرض الخيري. ويتم إنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة وتمويلها من قبل الأفراد أو العائلات أو مجموعات الشركات.

ويمكن للمؤسسات الخيرية المشاركة في تقديم التبرعات المباشرة والمنح والاستثمارات والمنح الدراسية، ويمكنها أيضاً تقديم برامج وأنشطة خاصة بها. وعادة ما يتم إدارة المؤسسة الخيرية من قبل مجلس الإدارة الذي يتم تعينه من قبل المانح الرئيسي (المانحين الرئيسيين) ويمكن تسجيلها في مجموعة متنوعة من الولايات القضائية.

وتسمح المؤسسات الخيرية الخاصة للمانحين بالتحكم في قرارات العطاء الخاصة بهم، ويمكن أن تكون بمثابة منصة للترويج لقضاياهم أو اهتماماتهم المختارة. ويمكن أن تكون هذه المؤسسات قائمة بشكل دائم، إن كانت هناك رغبة بذلك، هو ما يؤدي إلى ترك إرث مستمر للعائلة أو الشركة، أو قد يتم الإنفاق عليها خلال فترة زمنية متفق عليها (راجع "بنود إنهاء الأعمال"). مع ذلك، قد تكون تكاليفها الإدارية والتشغيلية باهظة الثمن وقد تستغرق عملية تأسيسها وقتاً طويلاً.

ومن الأمثلة على المؤسسات الخيرية العاملة في المنطقة مؤسسة عبد الله الغرير ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في مصر.

2. الصناديق الموصى بها من قبل المانحين

الصناديق الموصى بها من قبل المانحين (DAFs) هي صناديق خيرية يتم إنشاؤها تحت مظلة مؤسسة خيرية تدير التبرعات نيابة عن المانح. ويحظى هذا النوع من الصناديق بشعبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث تحصل المساهمات المقدمة لصناديق المنح الدراسية امتيازات ضريبية فورية. كما يمكن أن تكون طريقة سهلة ولا تتطلب تدخلاً أو انخراطاً من العائلات والأفراد الراغبين في العطاء.

ويتم إنشاء الصناديق الموصى بها من قبل المانحين بسرعة وهي لا تتطلب الكثير من المعاملات الورقية مقارنةً بالمؤسسات الخيرية. ونظراً لأنه يتم تشغيل هذه الصناديق بالنيابة عن المانح – لا سيما فيما يتعلق بإدارة الاستثمار، وإعداد التقارير والإيرادات الضريبية وإدارة المنح، فليس هناك حاجة لتوظيف موظفين متفرغين أو افتتاح مكتب للمؤسسة، أو تعيين مجلس للإدارة. وكل ذلك قد يجعل هذه الصناديق وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للعطاء، على الرغم من وجود رسوم لإدارتها. لكن من المهم أن تتذكر أنه بمجرد تحويل الأصول إلى أحد الصناديق الموصى بها من قبل المانحين، يصبح من غير الممكن التراجع عن هذه الخطوة لأنها تصبح ملكاً للجهة التي تختارها لرعاية الصندوق.

ومن المزايا التي يتم الإشارة إليها كثيراً للصناديق الموصى بها من قبل المانحين هو أن مديري الصناديق يقومون ببذل كل العناية الواجبة المتعلقة بالمنحة نيابة عن المانح وهم قادرون على اقتراح جمعيات خيرية تم التدقيق في عملها مسبقاً، ما يعد أمراً مفيداً بشكل خاص في حال لم يكن الشخص متأكداً تماماً من المنظمات التي يرغب بدعمها. ويعني ذلك أيضاً أنه يمكن تقديم التبرعات بسرعة كما هو الحال عند حدوث الأزمات الإنسانية. وتسمح الصناديق الموصى بها من قبل المانحين أيضاً بتقديم التبرعات دون الإعلان عن اسم المتبرع، وهو ما قد يكون أمراً جذاباً لبعض روّاد العطاء في ظروف معينة.

غير أن الصناديق الموصى بها من قبل المانحين، كما يوحي اسمها، تتلقى "المشورة" فقط من الجهة المانحة، إذ تحتفظ المنظمة الراعية بالسيطرة على كيف وأين يتم تقديم التبرعات. ولذلك قد لا تكون مثل هذه الصناديق الوسيلة المناسبة لروّاد العطاء المتمرسين الذين يرغبون في اختيار المستفيدين ومتابعة التقدم المحرز عن كثب. وليس من الممكن أيضاً استخدام الصناديق الموصى بها من قبل المانحين لتقديم المنح للأفراد أو دفع الرسوم الدراسية.

3. المؤسسة العامة أو المنظمة غير الربحية

المؤسسة العامة أو المؤسسة الخيرية العامة هي منظمة غير ربحية تعتمد على التبرعات من الأفراد والحكومات والشركات وغيرها لتمويل عملياتها. وتدير هذه المؤسسات بشكل عام برامجها الخاصة، على الرغم من أن بعضها قد يقدم أيضاً منحاً لصالح منظمات أخرى. ولا بد أن تكون المنظمات غير الربحية مسجلة وأن تعمل وفقاً للقوانين المحلية لجمع التبرعات وإعداد التقارير وعضوية مجلس الإدارة وإدارة الأنشطة. وتعتبر المنظمات غير الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي منظمة بشكل محكم في ظل وجود قوانين صارمة لجمع التبرعات وقواعد معقدة لإصدار التراخيص.

4. العطاء التعاوني

 بدلاً من استحداث وسيلة فردية للعطاء، قد يفكّر المانحون أيضاً في إنشاء أو الانضمام أو المساهمة في كيان تعاوني. وتتنوع أحجام مثل هذه الوسائل، بدءً من دوائر العطاء غير الرسمية التي يشارك فيها أفراد العائلة والأصدقاء والأقران لدعم المبادرات المحلية، إلى الصناديق المبتكرة والأكثر طموحاً التي تستهدف التصدي للتحديات العالمية مثل قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين.

ويكتسب العمل الخيري التعاوني شعبية في جميع أنحاء العالم، إذ يسعى الممولون إلى تعظيم أثر عطائهم من خلال العمل سوياً بدلاً من أن يقوم كلٌ منهم بالعمل بمفرده. ويمكن لمنصات العطاء التعاوني، تماماً كما هو الحال بالنسبة للصناديق الموصى بها من قبل المانحين (DAFs)، أن تكون طريقة سهلة للقيام بالأعمال الخيرية إذ يتم تجميع الموارد الإدارية من أجل تسديد نفقات كتلك المتعلقة ببذل العناية الواجبة وتقديم المنح وقياس الأثر. وهذا النهج، الذي غالباً ما يكون مدفوعاً بمساندة قضية بعينها (مثل النوع الاجتماعي والصحة والتعليم) ويستهدف دولاً مختلفة، يعد أيضاً طريقة جيدة للممولين لتوسيع قاعدة دعمهم ومنح الأموال للمنظمات التي ربما لن لا يصادفوها عندما يعملون كمؤسسة فردية تعمل وحدها. مع ذلك، يشوب هذه الوسيلة بعض العيوب. فالعطاء كمجموعة يتطلب توافقاً في الآراء، كما يمكن أن يكون إنشاء الهياكل القانونية التي تنظم الأعمال الخيرية التعاونية أمراً معقداً - ومكلفاً - نظراً لوجود العديد من أصحاب المصلحة المعنيين. ومن البدائل لإنشاء دائرة للعطاء أو الانضمام إلى واحدة منها مجرد التبرع لإحداها. فبعض الصناديق يقبل تقديم تبرعات صغيرة وبعضها الآخر يتطلب تبرعات أكبر، كما تختلف معايير العضوية لكل تعاون.