يُذكر عن طارق بن حليم، وهو مصرفي استثماري كان يقيم في لندن وينحدر من أصول فلسطينية ليبية، أنه عرّف عن نفسه ذات مرة بأنه "عربي ذو توجه قومي قوي، وفخور جداً بتاريخه العربي". وعلى الرغم من حبه الكبير لوطنه ليبيا، لم تغب عن مخيلته مشاهد الفقر المدقع في المنطقة والمتمثلة في معدلات الوفيات العالية بين الأطفال الرضع، والانتشار الكبير للأمية بين النساء، فضلاً عن عمالة الأطفال في المقالع المصرية التي تحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم وإيجاد مسار خارج دوامة الفقر، ونسبة البطالة المزمنة بين الشباب، إضافة إلى جملة من المشاكل المستعصية التي تعاني منها العديد من المجتمعات العربية.

وعلى الرغم من تلك الحقائق المحبطة، آمن بن حليم بفكرة أن "كل إنسان يملك طاقة كامنة"، وإن كان يقر بـ "عدم توفر الفرصة لكل شخص". وكان بن حليم يأسف للنقص الكبير في الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الماسة للناس، وبالنتيجة خلص إلى أنه هو وغيره من رواد الأعمال العرب الناجحين يتحملون مسؤولية مدّ يد العون للفئات الأكثر تهميشاً في المنطقة ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولأولادهم.

في عام 2000 بدأ بن حليم العمل من أجل تحقيق ما آمن به، فاستقال من منصبه كمصرفي ناجح، متعهداً أن يستثمر مهاراته في القطاع الاجتماعي، وذلك من خلال دعم المنظمات المكرّسة لـ "تغيير حياة الناس في المجتمعات المحرومة" في كل أرجاء العالم العربي. ولكن السؤال كان كيف يمضي قُدماً؟

كان بن حليم يعلم أن الكثير من المؤسسات الاجتماعية الصغيرة، الربحية وغير الربحية، غالباً ما تأتي بنُهج وأفكار مبتكرة للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة. تقوم بعض هذه المؤسسات، كجمعية "إنعاش" التي تقدم خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بتوفير فرص العمل للاجئات، في حين يسعى بعضها الآخر إلى تحسين مستوى التعليم المتاح للطلاب المهمشين، مثلما تفعل مؤسسة "علّمني" في الأحياء الفقيرة في القاهرة.

علاوة على ذلك، كان بن حليم يعلم أن هذه المؤسسات والمنظمات الطموحة غالباً ما كانت تفتقر إلى رأس المال والقدرات الضرورية لتحقيق نمو مستدام. فلكي تنتقل من مرحلة النشأة، كانت تلك المؤسسات بحاجة إلى تمويل طويل الأجل وتوجيه إداري لم يكونا متوفرين سوى ما ندر لدى قطاع العمل الاجتماعي الناشئ في العالم العربي في عام 2004.

لكن من ناحية أخرى، أصبح قطاع الأعمال العالمي مستعداً أكثر من أي وقت مضى لتقديم الدعم للمؤسسات في طور النمو، وذلك من خلال تزويدها برأس المال المجازف والدعم الإداري عن طريق شركات رأس المال الاستثماري. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصبح رواد العطاء يعتمدون بشكل متزايد على تقنيات رأس المال الاستثماري هذه – وهو ما بات يطلق عليه مصطلح "العمل الخيري الاستثماري" – وذلك بهدف وضع المزيد من المشاريع الاجتماعية الصاعدة على مسار النجاح على المدى الطويل.

قرر بن حليم إدخال منهج العمل الخيري الاستثماري إلى العالم العربي، وذلك انطلاقاً من منطقه القائل أنه إذا استطاعت الفنار تقديم التمويل والتدريب والدعم في مجال الإدارة لتمكين المؤسسات الاجتماعية المحلية من تحقيق التغيير الإيجابي بشكل مستدام، فإن هذه المؤسسات ستكون بدورها قادرة على تمكين المجتمعات المحلية ومساعدتها على حل أصعب المشاكل التي تواجهها بنفسها بعد انتهاء فترة استثمار الفنار.

سعياً من الفنار لمعرفة ما إذا كانت جهودها تثمر النتائج المرجوة والتعرف على إمكانيات التحسين، فإنها ترصد مسار التقدم الذي يحرزه متلقو الاستثمار كما تراقب أداءها هي أيضاً.

ويقوم متلقو الاستثمار بإعداد التقارير حول أدائهم بوتيرة فصلية، والتي تتضمن قياسات الأثر الاجتماعي الذي يحدثونه، وقدرتهم على تحقيق الإيرادات، والتقدم الذي يحرزونه في مجال إقامة النظم والآليات الداخلية المتينة. ويتم قياس كل من هذه الأنشطة وفقاً لأهداف محددة. وتقوم الفنار بتطوير تطبيقات لتتبع الأثر الاجتماعي والاستدامة المالية لكل جهة متلقية للاستثمار وتزودها ببرمجية Qlik لتحليل بيانات الأعمال عبر الإنترنت التي تساعد هذه المنظمات في جمع البيانات وتتبعها وتحليلها بشكل لحظي ومستمر. واستناداً إلى ما يتعلمه متلقو الاستثمار من هذه القياسات، تعمل الفنار معهم بهدف اتخاذ قرارات قائمة على البراهين فيما يخص استراتيجية العمل، وتعديل الأهداف عند الضرورة، وتحديد أنماط الدعم الإضافية الأخرى التي قد تحتاجها المنظمات لاحقاً.

وتقول عطااللّه: "ما نحاول فعله الآن هو تغيير مفهوم إعداد التقارير من كونه واجباً يتعين القيام به. فنحن نريدهم أن ينظروا إليه ويختبروه بوصفه مصدر قوة يساعدهم على اتخاذ قرارات إدارية أفضل".

وسعياً من الفنار لتعزيز تعلمها الذاتي وتحسين أدائها، تطلب من المنظمات المتلقية للاستثمار أن تملأ استبياناً حول أدائها مرتين في السنة من دون ذكر هوية الموظفين المشاركين. وغالباً ما تقدم هذه المنظمات ملاحظات وآراء إيجابية، مشيرة إلى الدعم الإداري والاستشاري المميز الذي يقدمه لها فريق الفنار والذي يمكّنها من تحسين أدائها. وثمة ملاحظات وانتقادات بناءة أيضاً؛ فعلى سبيل المثال، استجابت الفنار لملاحظات المستبينين حول طول إجراءات الحيطة الواجبة، فأعادت النظر في منهج عملها وعملت على تبسيطه. 

عملت الفنار منذ نشأتها مع 35 مشروعاً اجتماعياً في مصر ولبنان، واستطاعت الوصول إلى أكثر من 68,000 شخص في ثلاث دول، كما تقود النساء نحو ثلثي الجهات المتلقية لاستثماراتها.

وتعمل الفنار حالياً مع 23 منظمة وأوقفت التعاون مع 13 منظمة أخرى متلقية للاستثمار، وقد كانت غالبية حالات إنهاء التعاون مخططاً لها إثر انتهاء مدة الاستثمار المتفق عليها.

وقد شهدت الفنار تحسناً واضحاً في أداء المؤسسات والمشاريع الاجتماعية التي استثمرت بها مع مرور الزمن، من حيث مدى انتشارها ووصولها، وأثرها في مجتمعها، والإيرادات التي تحققها، ومجمل عملياتها بصورة عامة (راجع "أمثلة عن متلقي استثمارات الفنار" في الصفحة رقم 6). وفي المتوسط، أصبحت هذه المؤسسات قادرة على الوصول إلى عدد أكبر من الناس بنسبة 35 بالمئة وتعزيز إيراداتها بنسبة 39 بالمئة خلال فترة الاستثمار وذلك بفضل دعم الفنار لها. على سبيل المثال، استطاعت جمعية "أنا أقرأ" لتدريب المعلمين، بتوجيه ودعم من الفنار، أن تتحول إلى مشروع اجتماعي يحقق الإيرادات ويقدم خدمات ومنتجات تربوية أثبتت فعاليتها، ما يمكنها من إحداث الأثر المستدام في المدارس وتحقيق نمو ملحوظ.

كما ساعدت الفنار منصة التعليم الإلكتروني "نفهم" في تحسين عروضها. فقد قامت المنصة بتحديثات مهمة لواجهة مستخدميها بغية تعزيز تجربة التعلُم لدى الطلاب، مستندة بذلك إلى نتائج تقييم الفنار لمخرجات التعلُم في المنصة.

وتؤكد يمنى صالح، مستشارة البحث والتقييم في منصة "نفهم"، على قيمة الشراكة مع الفنار فتقول: "لقد أجرينا عملية التقييم معاً، وخلال تلك العملية اقترح فريق عمل الفنار خطوات عديدة للتحسين وكانوا مهتمين جداً بالنتائج والدروس المكتسبة. لقد كانت هذه العملية مميزة وفريدة من نوعها."

على الرغم من التقدم العام الذي أحرزته الفنار، كان للمؤسسة تجارب مختلفة مع متلقي الاستثمار على نطاق محفظتها. فلم يكن بمقدورهم جميعاً تحقيق أهدافهم الأولية ضمن الفترة المحددة بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، والتي تلي فترة التمويل التجريبي الأولي. وينطبق هذا بوجه خاص على المنظمات التي تعمل مع اللاجئين، نظراً للظروف والبيئة القانونية الصعبة التي تعمل في إطارها.

وتدرك الفنار أن رواد المشاريع الاجتماعية يواجهون تحديات كبيرة في السوق. ولذلك اتفقت مع بعض متلقي الاستثمار على تمديد دعمها المادي والعملي لهم إلى ما يتجاوز الخمس سنوات بغية منحهم فرصة أكبر للتغلب على الصعوبات ومرافقتهم ومد يد العون لهم في الأوقات العصيبة. وخلال استجابتها لجائحة كوفيد-19 على سبيل المثال، واصلت الفنار تقديم دعمها المادي والعملي.

إلى ذلك كان يتعين على الفنار دراسة عدد كبير من المنظمات لانتقاء ما يناسب محفظتها الصغيرة نسبياً. فجزء صغير فقط من المنظمات المتقدمة بطلب المساعدة من الفنار تحقق معاييرها للتمويل التجريبي الأولي والمتمثلة في أن تكون تلك المنظمات الاجتماعية في طور النمو ومنفتحة على تلقي الدعم الإداري وجاهزة للقيام بأنشطة الاستثمار الاجتماعي المدرة للإيرادات.

وفي ظل هذا المردود المنخفض لا شك في أن حاجة المنطقة تتجاوز بكثير حجم محفظة الفنار. وتقول موراكادي: "ثمة منظمات نرغب في دعمها، غير أننا لا نملك القدرة الكافية لذلك".

ولكي توسع الفنار محفظتها وتحقق هدفها الاستراتيجي الجديد المتمثل في تحسين حياة 500,000 شخص في السنوات الخمس القادمة، تعمل على تنويع وتعزيز قدراتها على توفير التمويل والتبرعات.

ولتحقيق هذه الغاية، تسعى الفنار إلى بناء المزيد من الشراكات الطويلة الأمد كشراكتها مع شركة سوديك العقارية في مصر، التي دعمت محفظة استثمارات اجتماعية تصل إلى ما يفوق 20,000 شخص. إضافة إلى ذلك، تشارك الفنار أفضل الأفكار والمقترحات مع منظمات الإغاثة والمؤسسات الخيرية والمستثمرين في المجالات ذات الأثر الاجتماعي المهتمين بتمويل المؤسسات الاجتماعية التي تثبت قدرتها على العمل باستقلال واستدامة.

وتطلعاً للمستقبل، تعمل الفنار على استكشاف السبل التي تتيح لها خلق أثر اجتماعي يتجاوز محفظة أعمالها المباشرة. فهي تستكشف على سبيل المثال فرص مشاركة برنامجها التدريبي ASSET على منصة عامة، وذلك انطلاقاً من أن خيارات التدريب الأخرى المتاحة في المنطقة قليلة جداً.

وتقول موراكادي: "سيكون الأمر بمثابة هدر للموارد لو أننا وفرنا هذا البرنامج فقط للمنظمات التي نساعدها. فما نسعى إليه هو إيصال برنامجنا التدريبي إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بهدف تزويدهم بالأفكار التي تساعدهم على أن يكونوا أكثر استدامة".

بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الفنار إمكانيات عقد الشراكات بغية التوسع إلى مناطق ومساحات جغرافية جديدة. على سبيل المثال، تقدم المؤسسة حالياً برنامجها التدريبي ASSET لـ 60 مؤسسة اجتماعية في الأردن منتشرة في مناطق شرق عمّان وعجلون والطفيلة، كجزء من اتحاد ممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة بلان انترناشونال ومنظمة رواد.