تشير الدراسات إلى أن عدد الأطفال اللاجئين المرجح انقطاعهم عن التعليم تتعدى خمسة أضعاف عدد زملائهم من غير اللاجئين. ووفق الإحصاءات فإن هذه اللامساواة في الحق بالتعلم تسود كل مرحلة من مراحل الدراسة، إلا أنها تتفاقم عند مستويات التعليم الأعلى، إذ لا نجد إلا ما نسبته واحد بالمئة فقط من شباب اللاجئين يرتاد الجامعة، مقابل ثلث شريحة الشباب على مستوى العالم.

وأحد أهم أسباب هذه النسبة المؤسفة هو النقص في تمويل البرامج المصممة لمساعدة للاجئين على تخطي العوائق التي تحول دون ارتيادهم الفصول الدراسية، مثل رسوم التعليم ونفقات المعيشة وحاجة أسرهم إلى الدعم المالي.

وتعتمد غالبية برامج تعليم اللاجئين في تمويلها على الميزانيات الطارئة المحلية والدولية، إلا أن هذه التمويلات لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً جداً من الحاجة الملحّة للاجئين. أضف إلى ذلك، يتم تخصيص ما نسبته 2 بالمئة فقط من التمويلات الدولية الممنوحة للتصدي للأزمات لقطاع التعليم، ويوجه الجزء الأكبر من هذه النسبة الضئيلة تحديداً للتعليم الابتدائي.

وقد أشار معالي عبد العزيز الغرير إلى هذه المشكلة في حزيران 2018 عندما قال: "لا بد من إعطاء الشباب العربي غير القادر على إكمال تعليمه بسبب النزاعات في بلدانهم الفرصة لبناء حياتهم من جديد وأن يتطلعوا لمستقبل أفضل." مدفوعاً بهذه الرؤية، أنشأ الغرير "صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين" برأسمال قدره 27 مليون دولار أميركي، كوسيلة لاستثمار أمواله الشخصية بشكل استراتيجي.

تدير هذا الصندوق، مؤسسة عبدالله الغرير، التي يترأس معالي عبد العزيز الغرير مجلس إدارتها، ويقوم الصندوق بتوزيع منح مالية مدتها ثلاث سنوات للمؤسسات التي تساعد اللاجئين على تلقي تعليم ذي مستوى جيد في المراحل الثانوية والمهنية والجامعية.

ويهدف الصندوق إلى الوصول إلى 20,000 شخص من اللاجئين وغيرهم من الشباب المتأثرين بالصراعات والمتواجدين في كل من لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، من أجل فتح الآفاق أمامهم للتمتع بسبل عيش مستدامة.